الاحصائية السنوية المتوقعة للدورى العام المصري 2009 / 2010

بعد انتهاء الدورى العام المصرى

عام 2009 / 2010

سوف تكون هذه هى الاحصائية السنوية المتوقعة

للعام الماضى و العام الحالى و القادم و بعد القادم

مع تغير الاسماء

الفريق الفائز بالدورى العام المصرى للمرة ال70
----------------------------------------------
النادى الاهلى

احسن مباراة كرة قدم
------------------------
ماتش الاهلى و بترول اسيوط لانها شهدت عودة النجم العالمى ابو تريكة

احسن حكم دولى مصرى
------------------------
سمير ظالم عثمان

احسن حارس مرمى مخروم
--------------------------
احمد عادل عبد المنعم

احسن و اطهر و ارقى و انظف اوسخ جمهور
------------------------------------------
جمهور النادى ال عريق نادى الظلم و السفور و الفجور


اسف .. اوسخ ماتش فى العالم فية ظلم
--------------------------------
كل ماتشات الاهلى فى الدورى و على رأسهم ماتش انبى

احسن مدافع مصرى
-------------------
احمد السيد جنح

احسن مدافع مصرى ثانى مكرر
-------------------
وائل كوع جمعة

ارقى مدافع مصرى محلى
----------------------
شريف عبد الفضيل

احسن لاعب خط وسط مصرى
---------------------------
احمد حسن الصقر أبو كوع

احسن لاعب خط وسط مصرى تانى مكرر
-----------------------------
بركات ملك الحركات و المنشطات

احسن لاعب مصاب
-----------------
محمد ابو تريكة

احسن لاعب عائد من الاصابة
----------------------------
محمد ابو تريكة

احسن لاعب خلوق
--------------
برضة ابو تريكة

احسن لاعب محلى
----------------
برضة ابو تريكة

احسن لاعب فى العالم مبيلعبش خالص
--------------------------------
برضة ابو تريكة !!!

احسن مهاجم مصرى
------------------
محمد فضل و اسامة حسنى

احسن مخرج رياضى مصرى
------------------------
محمد نصب

احسن مقدم برامج اهلاوى
---------------------
مصطفى عبدة

احسن شيخ منصر
---------------
الشيخ طه

احسن رئيس عصابة فى مصر
--------------------------
حسن ......

احسن نائب رئيس عصابة فى مصر
-------------------------------
محمود ...........

احسن معلق و مقدم
--------------------
مدحت شلبو

اسوأ اعلامى فى العالم
---------------------
علاء صادق

احسن بلد فى الظلم و الفساد
----------------------------
جمهورية الاهلى حاليا ( مصر سابقا )

* منقول

المرأة قاضية ... جدال لهدف ما

هل يجوز تولى المرأة للقضاء ؟؟؟ سؤال يبحث عن اجابة فى مصر ... بالطبع من أبرز المؤيدين لإجازة تولى المرأة للقضاء جمعية النساء المسماة بالمجلس القومى للمرأة .. ويساندهن وبضراوة ممثلى الحزب الحاكم وتلفزيون الدولة والصحف القومية وكل من يبحث عن النفاق أو عن تزوير الحقائق ..

وفى الجانب الأخر يعارض العاقلون تولى المرأة للقضاء ولعل اسانيدهم أوضح وأدق .. ونتيجة لمعارضتهم هذه ينالون ما لذ وطاب من انتقادات وهجوم من الصحف القومية ونسوة المجلس القومى للمرأة و بعض النساء مع اعلاميي الدولة ومزوري الحقائق .

واذا توجهنا لحجج المعارضون لتولى المرأة للقضاء سنجد اسانيدهم من الشرع ومن الواقع وهى كما يلى :-

حيث جمهور العلماء والمعارضون ذهبوا إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء , ولو ولِّيت أثم المولي , وتكون ولايتها باطلة , وحكمها غير نافذ في جميع الأحكام , وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة , وبعض الحنفية .

واستدلوا على ذلك بجملة من الأدلة :

1- قول الله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء/34 . فالرجل قيم على المرأة , بمعنى أنه رئيسها وكبيرها والحاكم عليها , فالآية تفيد عدم ولاية المرأة , وإلا كانت القوامة للنساء على الرجال , وهو عكس ما تفيده الآية .

2- قوله تعالى : ( وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) البقرة/228 .

فمنح الله تعالى الرجال درجة زائدة على النساء , فتولي المرأة لمنصب القضاء ينافي الدرجة التي أثبتها الله تعالى للرجال في هذه الآية لأن القاضي حتى يحكم بين المتخاصمين لا بد أن تكون له درجة عليهما .

3- وعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ : ( لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً ) رواه البخاري (4425) .

استدل الفقهاء بهذا الحديث على عدم جواز تولي المرأة القضاء , لأن عدم الفلاح ضرر يجب اجتناب أسبابه , والحديث عام في جميع الولايات العامة , فلا يجوز أن تتولاها امرأة , لأن لفظ ( أمرهم ) عام فيشمل كل أمر من أمور المسلمين العامة .

قال الشوكاني رحمه الله :

" فليس بعد نفي الفلاح شيء من الوعيد الشديد , ورأس الأمور هو القضاء بحكم الله عز وجل , فدخوله فيها دخولاً أولياً " انتهى .

4- طبيعة المرأة وتكوينها تمنع من تولي المرأة الولايات العامة .

5- التجربة العملية لبعض الدول تدل على أن المرأة لا تصلح لتولي منصب القضاء , وأن الشرع لما نهى عن تولي المرأة الولايات العامة جاء بما يحقق المصالح ويدفع المفاسد ؛ بما لا يراه ولا يعلمه أصحاب النظر القاصر .

ففي إحدى الدول الإسلامية – العراق - فتحت وزارة العدل أبواب القضاء أمام النساء النابغات , ولكن بعد تجربة خمس سنوات عزلت جميع هؤلاء النساء القاضيات !! وأغلقت أمام المرأة أبواب المعهد العالي للقضاء بسب فشلهن في التجربة , رغم ما أتيح لهن من فرص التعليم والتدريب ، ورغم ما حصلن عليه من درجات تفوق الرجال في المجال النظري .

وفي دولة إسلامية أخرى – السودان - فتح مجال القضاء للنساء ثم اضطرت الدولة بعد فشلهن أن تنقلهن من المحكمة إلى المجال الفني وقسم البحوث .

وهذا يدل على أن المرأة ليست أهلاً للقضاء .

والمفاجأة هنا فى مصر ومن مصادر موثوقة انه حينما تم السماح بعمل المرأة قاضية بنقلهن من النيابة الادارية إلى القضاء العادى ولكن لم يتحملن ضغوط العمل وانتقلن مرة أخرى لعملهن الأصلى بالنيابة الإدارية .. فما رأى السادة موافقى عمل المرأة قاضية بمصر ؟؟ !! .

6- القضاء يحتاج إلى زيادة الذكاء والفطنة وكمال الرأي والعقل , والمرأة أنقص من الرجل في ذلك , وهي قليلة الخبرة بأمور الحياة وحيل الخصوم .

إضافة على ذلك : ما يعرض لها من عوارض طبيعية على مر الأيام والشهور والسنين من الحيض والحمل والولادة والرضاع . . . إلخ مما يوهن جسمها , ويؤثر على كمال إدراكها للأمور , مما يتنافى مع منصب القاضي ومكانته .

7 – أن ماحدث من اللجوء للمحكمة الدستورية العليا لتفسير احد النصوص الخاصة بقانون مجلس الدولة يعد تعدياً صارخاً لمبدأ الفصل بين السلطات حيث أن السلطة التنفيذية والممثلة فى شخص وزير العدل وكذلك رئيس الجمهورية تمارس ضغوطها للتأثير على قرار السلطة القضائية الممثلة فى مجلس الدولة ولعل ما صدر من المحكمة الدستورية العليا لم يحسم الجدال ولكن أعاد الأمر مرة اخرى لمجلس الدولة بمجلسه الخاص لاتخاذ ما يراه .

بعد الحجج السابقة المقنعة لعدم جواز عمل المرأة قاضية أبرز لكم الهدف الخفى للهجوم الضاري لعمل المرأة قاضية بمجلس الدولة وهو ما يرفضه رجال مجلس الدولة لعلمهم بهذا الهدف ولا يريدون المشاركة فى تحقيق غاية الدولة من دخول المرأة قاضية بمجلس الدولة حيث أنه بعد التعديلات الدستورية الأخيرة أصبح لا يوجد رقابة قضائية كاملة على العمليات الإنتخابية فى مصر ... وبالتالي أصبحت الطعون على العملية الإنتخابية ستكون أمام مجلس الدولة ولذلك يجب ضمان أكبر نسبة ولاء للدولة وتكون نتيجة الطعون موجهة لصالح رجال الحزب الحاكم .

نهاية : سؤال لكل من يتمسك بمبدأ المواطنة والمساواة المذكور بالدستور أليس طبقاً للدستور ومبدأ المساواة أن تؤدى المرأة للخدمة العسكرية بالجيش مثل الرجال ؟؟

بعد معركة القاضيات ليس غريباً أن نرى مظاهرات ومطالبات بمساواة المرأة فى الميراث مثلها مثل الرجل !!! فنحن فى زمن غريب وعجيب ومريب .

تحية تقديرإلى قضاة مجلس الدولة لرفضهم تعيين المرأة قاضية

رجال نرفع لهم القبعة احتراماً وتقديراً .. وذلك على رفضهم القاطع لأى تدخل فى مسائل تخصهم ولو كانت من اكبر الجهات السيادية فى الدولة ... ولهم فى ذلك كل التقدير لأنهم لا يخافون فى قول الحق لومة لائم ... رآيي الشخصي ويتوافق مع الاراء العاقلة داخل مجلس الدولة وغيرهم من القضاء أنه لا يجوز تولى المرأة ولاية القضاء فهذا لا ي...جوز شرعاً .. افهموا بقى يا ممثلى المجتمع المدنى ومنظمات المرأة وكل من يريد الشهرة على حساب هذا الموضوع .

وقد أصدر نادى قضاة مجلس الدولة بيان تأييد لموقف الجمعية العمومية للمجلس اليوم والذى قرر بأغلبية 318 مستشارا من إجمالى 319 مستشارا حضروا اجتماع الجمعية، رفض تعيين القاضيات فى المجلس.

وحمل البيان نبرة تحذير واضحة لأى تدخل خارجى فى قرار الجمعية العمومية، معتبرا ذلك نوعا من الإرهاب الفكرى ضد قرار الأغلبية داخل الجمعية العمومية وداخل المجلس الخاص.

كما استنكر البيان ما وصفه "بالمحاولات اللا أخلاقية التى مارسها البعض لإجهاض الجمعية العمومية للمستشارين والنادى عن طريق الرسائل القصيرة على هواتف الأعضاء".

وتاليا النص الكامل لبيان نادى قضاة مجلس الدولة..

بيان صادر عن الجمعية العمومية لنادى قضاة مجلس الدولة

" فى حياة الأمم والشعوب أحداث فارقة يسجلها التاريخ فى ذاكرة الزمن وتتناقلها الأجيال جيلاً بعد جيل، وفى تاريخ مجلس الدولة أحداث راسخة وأيام عظيمة سجلت فى دفاتر التاريخ.

ولقد اجتمعت الجمعية العمومية للنادى مرات كثيرة لمناقشة أمور عديدة ومختلفة تهم مجلس الدولة وقضاته ولقد اتخذت من المواقف والقرارات ما سطره التاريخ بأحرف من نور.. ولكن اجتماع اليوم يختلف عن سابقيه لأنه متعلق بخلاف داخلى حول الاختصاصات والمشروعية، وهو أمر لم يكن متصورا، ولن نكون مبالغين إذا قلنا إن ما مر به مجلس الدولة فى الشهر الأخير فتنة أصابت أعضاء مجلس الدولة ورئيسه ولكن المضرور الأكبر كان كيان مجلس الدولة.

لقد ثارت التساؤلات بين أروقة مجلس الدولة وتعددت المناقشات حول ما إذا كان الوقت ملائماً لتعيين المرأة فى الوظائف الفنية بمجلس الدولة فى ضوء أن أحكاماً قضائية قررت عدم ملاءمة تعيينها واضطراد استمساك المجالس الخاصة على ذلك وهو ما ارتآه جُل قضاة مجلس الدولة لأن مثل هذا الأمر العظيم يحتاج إلى استطلاع رأى أعضاء الجمعية العمومية للمستشارين، لأنه إذا كانت هذه الجمعية هى من يسمع وجهة نظرهم فى اختيار قمة الهرم فى مجلس الدولة وهو رئيس مجلس الدولة ويحترم رأيها من قبل فخامة السيد رئيس الجمهورية على مدار السنين دون مخالفة لها فإن من باب أولى أن يسمع رأيها فى أمر تعترضه معوقات كثيرة.

ولقد دعت الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة للانعقاد بتاريخ 15/2/2010 للنظر فى هذا الموضوع وبمساعدة من رئيس مجلس الدولة وموافقته وتعهد منه بالنزول عند رأيها وقد ارتأت هذه الجمعية بأغلبية 87% أن الوقت لم يحن لالتحاق المرأة بالوظائف الفنية بمجلس الدولة وذلك لا يتعارض مع المساواة الدستورية كما لا يخل بحقيقة أن المرأة هى نصف المجتمع لها كل التقدير والاحترام تشارك الرجل فى بناء الأسرة والمجتمع.

وعُرض ما انتهت إليه الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة على المجلس الخاص فكان رأى غالبيته إرجاء النظر فى الأمر لمزيد من البحث والدراسة وهو أمر لا غبار عليه، فحينما يكون هناك اختلاف جوهرى بين الأسرة الواحدة يؤثر فى كيان هذه الأسرة فعين المحكمة تقتضى التأنى فى إصدار القرار والتباحث والتناقش حتى نصل إلى قرار مقبول من جميع التوجهات، وأما التسرع فى اتخاذ القرار فى وقت تتزايد فيه الضغوط من بعض الجهات والمنظمات فى شأن داخلى مع تطاول وانتقادات تتعالى يوماً بعد يوم فى مظهر من مظاهر الإرهاب الفكرى فهو أمر غير ملائم ويثير التساؤلات.

ولقد أصابتنا الدهشة من خروج البعض ممن ينتمون إلى مجلس الدولة للحديث إلى وسائل الإعلام بما يتعارض مع حقيقة الأمر وهو أمر لا يجوز ويجب مساءلة فاعله.

وانطلاقاً من مبدأ الشورى فقد اجتمعت الجمعية العمومية لنادى قضاة مجلس الدولة واتخذت القرارات الآتية:

1ـ الموافقة على جميع الإجراءات والقرارات التى اتخذها مجلس الإدارة فى الفترة السابقة.

2ـ التأييد الكامل لقرارات الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة بجلستيها المعقودتين فى 15/2/2010، 1/3/2010.

3ـ التأييد الكامل لقرار المجلس الخاص بجلسته المعقودة فى 22/2/2010 بإرجاء تعيين المرأة فى الوظائف الفنية بمجلس الدولة.
4ـ رفض التدخلات الخارجية فى شئون مجلس الدولة والإرهاب الفكرى الذى يمارس ضد الأغلبية داخل الجمعية العمومية والمجلس الخاص لتعبيرهم عن رأيهم فكيف يحرم من دافع عن الحقوق والحريات من التعبير عن رأيه فى شأن خاص بالجهة التى ينتمى إليها.

5ـ تفويض مجلس الإدارة فى اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات التى يراها مناسبة فى هذا الشأن.

ونهيب بالرأى العام أن يترك المجال لقضاة مجلس الدولة أن يتداولوا فى شئونهم الداخلية فى جو هادئ حفاظاً على استقلال القضاء وحيدة قلعة الحقوق والحريات.

وفى الختام فإن الجمعية العمومية للنادى تستنكر المحاولات اللا أخلاقية التى مارسها البعض لإجهاض الجمعية العمومية للمستشارين والنادى عن طريق إرسال رسائل قصيرة على الهواتف المحمولة لأعضاء الجمعيتين ونأسف لأن يصل الأمر إلى هذا الحال.

اللهم قنا شر أعدائنا وقنا شر أنفسنا وأعنا على كلمة الحق وإنزال العدل، واجعلنا من المؤمنين الذين صدقوك.

والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل

مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة .

لا يوجد تعبير يقال غير أن هذا بيان عقلانى وواضح تماماً لذوى الشأن .. تحية لكم يا قضاة مجلس الدولة .. مع تمنياتى أن يتكرر ذلك من قضاة مصر عامة ويتراجع المجلس الأعلى للقضاء عن تعيين المرأة قاضية ... حيث أنه لا يصح إلا الصحيح .