دستور الدولة أم أحمد عز ؟

دستور الدولة أم أحمد عز ..... هذا ما ستكشفه الأيام القادمة ؟


" إن سيادة القانون ليست ضماناً مطلوباً لحرية الفرد فحسب ، لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة فى نفس الوقت " من وثيقة إعلان الدستور المصري

السؤال من العبارة الدستورية السابقة .... ماذا لو كان القانون غير دستورياً ويصدر عن السلطة التشريعية مع علمها بعدم دستوريته ؟؟؟ الإجابة أن الدولة تكون بلا سلطة مشروعة

داعى هذا الكلام ما سمعته وقرأته فى الصحف والمواقع الاخبارية عن تهديدات أحمد عز لوزير العدل بتمرير أحد التعديلات على مشروع قانون السلطة القضائية وكان ماحدث كالآتى :
" انفعل عز على كلام وزير العدل وانسحب من الاجتماع، وقال للوزير قبل مغادرته للقاعة "إحنا مع تعديل المادة الأولى وحانغيرها يعنى حانغيرها، وانفعل الوزير وقال الكلام عن تعديل المادة التاسعة أرفضه تماماً، ولن أوافق على تقديم مشروع قانون من أجل مصالح خاصة، ولا يمكن أن أمرر قانون من أجل وضع معين، واقتراح السعيد يهدم قانون الرسوم القضائية، وأنا كقاضٍ محترف أرفض هذه التعديلات وتقتضى العدالة الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا. "

حقاً فعل وزير العدل فهو لم يوافق أحمد عز على تعديلاته ولكن بعد استماعى لبعض البرامج علمت انه كان هناك اتفاق فى مشروع تعديل قانون الرسوم القضائية إلا أن وزير العدل عدل عن بعض الأجزاء المشوبة بعدم المشروعية الدستورية ... فما كان رد أحد قيادات الحزب الوطنى " وزارة العدل تراجعت فى الموضوع وكان يجب عليها أن ترجع للحزب أولاً " !!!!!!!!!!! ....... سؤال ساذج منى أليست وزارة العدل هى المسئولة عن العدل فى أرجاء الوطن وحينما ترى شئ غير مشروع ومخالف للدستور والقانون عليها بتقويمه دون حاجة للرجوع للحزب فليس الحزب الوطنى هو مصر؟؟

وهذا ما حدث تراجعت الوزارة بعد ما اطلعت على حكم المحكمة الدستورية فى احدى الدعاوى لتقطع برأيها وترفض التعديل الغير الدستورى إلا أن تصميم واصرار أحمد عز كان مستفزاً جداً ... لم أرى ما حدث داخل اللجنة التشريعية التى ليس من ضمنها عز ولكن تدخله فى عملها بهذا النحو السافر واصراره على تعديل يخدم المصالح الخاصة على الرغم من علمه بعدم مشروعية تعديله يقودنا لسؤال هام جداً سيكون فارق جداً فى وصف مجلس الشعب المصري كمصدر لتشريع القوانين .... هل سيمر التعديل العزى أم سينتصر الدستور الذى يمثل ارادة الشعب المصري ؟؟

ماحدث من تجاوزات من أحمد عز يستدعى تحويله للجنة القيم لمسائلته عن ما بدر منه تجاه وزير العدل وأعضاء اللجنة التشريعية .. ولكن بالطبع هذا درب من المستحيل أن يسلكه مجلس الشعب المصري ..

. وبالعودة لتحدى التعديل اطرح التساؤل التالى :
الكرة الآن فى مجلس الشعب فهل القانون أقوى أم رجال الأعمال ؟؟