تقييم قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر مؤخراً

صدر منذ أيام المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2011 الخاص بقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وبالنظر وقراءة نصوص هذا القانون .. يجب علينا معرفة ما الجديد الذى أضافته التعديلات التى أدخلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية ونصوص القانون المحذوفة ( المعدلة ) .. وهذا توضيح مبسط لما ورد بالقانون :

1. الاشراف على الانتخابات :

أصبحت اللجنة العليا للانتخابات هى الجهة المنوط بها الإشراف على عمليات الإنتخاب والإستفتاء وليس وزارة الداخلية أو اللجان الى كانت تشكلها وزارة الداخلية .

2. تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات :

يتضح من تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات أن جميع أعضائها من القضاة ولن يتم الاعتماد على الشخصيات العامة فى تشكيلها كما كان يحدث فى السابق حيث كان يتم اختيار أسماء لشخصيات لها ولاء للنظام البائد .. ولذلك فإن التشكيل القضائي للجنة يضمن نزاهة العملية الإنتخابية من بدايتها وحتى نهايتها .

3. مراقبة ومتابعة العملية الإنتخابية :

سمح القانون لكلاً من منظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية أن تتابع وتراقب العملية الإنتخابية .. وهذا لم يكن مسموحاً من قبل للرقابة الدولية ، وكان يتم وضع المشاكل والعراقيل أمام عمل منظمات المجتمع المدني المصري لمنع أدائها لعملية المراقبة على أكمل وجه .

4. الطعن والاعتراض على قرارات اللجنة العليا للإنتخابات :

قام القانون الجديد بتسهيل طرق الطعن على قرارات اللجنة العليا للإنتخابات وعلى خرق القواعد المنظمة للعملية الانتخابية حيث ألزم القانون المحكمة الإدارية العليا بفحص الطعون أو الطلبات المقدمة على وجه السرعة وذلك دون إحالة إلى هيئة مفوضي الدولة وبذلك يتم الإيجاز فى الإجراءات وإختصار وقت نظر الطعن.

كما أن القانون فى المادة 3 مكرر ( ح ) حفاظاً على سير العملية الإنتخابية دون تعطيل أو التأثير على إجرائها أو نتيجتها قرر استمرار الإنتخابات فى الدوائر التى بها طعون دون توقف على أنه فى حالة قبول الطعن الموجه ضد أحد المرشحين وكان قد حصل على نسبة تؤهله للفوز أو دخول الإعادة يتم اعادة الإنتخابات فى هذه الدائرة ، أما فى حالة عدم حصوله على عدد الأصوات المؤهلة لفوزه أو دخوله للإعادة فلا تعاد الإنتخابات .. وهذا يعد منعاً للحيل والتلاعب بالاجراءات القانونية مما قد لا يسبب استقراراً للبرلمان والدائرة الانتخابية .

5. الموطن الإنتخابي :

من أبرز الإيجابيات فى القانون الصادر بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية هو قصر الموطن الإنتخابي فى حالة واحدة فقط وهى محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى .

بينما فيما سبق كان للناخب أن يختار له موطناً انتخابياً مما يلى : محل الإقامة – أو الجهة التى يعمل بها – أو مقر عائلته .

وبملاحظة الإختيارات الثلاثة السابقة نجد أن القانون الجديد حسناً فعل حيث أنه بذلك قضي على ظاهرتين كان لهما أثر سيئ على العملية الإنتخابية فقد كان يتم شحن الموظفين والعمال بالشركات والمصانع لتأييد مرشح ما بالإنتخابات – كما حدث على سبيل المثال لخدمة سيد مشعل وسامح فهمى – وهذا كان يعد استغلال للنفوذ فى الإنتخابات والتأثير على صوت الناخب ... كما أن القانون قضى على الظاهرة القبلية فى التصويت على الانتخابات حيث أصبح الموطن الإنتخابي العنوان المدون على بطاقة الرقم القومى ولن يكون هناك تصويت للناخب فى مقر عائلته الا لو كان عنوان بطاقته مقر العائلة ..

بذلك أنهى القانون الجديد فترة طويلة بما يسمى بالعبث والهزل الإنتخابي والتلاعب بالأصوات وتزوير الأصوات الإنتخابية .

ويجب التنويه أن تصويت المصريين بالخارج فى الإنتخابات هو حق مكفول لهم فى نص المادة 12 : " يعتبر الموطن الانتخابي للمصريين المقيمين فى الخارج المقيدين فى القنصليات المصرية ، فى آخر جهة كانوا يقيمون فيها عادة فى مصر قبل سفرهم ، أما المصريون الذين يعملون على السفن المصرية ، فيكون موطنهم الانتخابى فى الميناء المقيدة به السفينة التى يعملون عليها . " .. وهذا النص بالقانون القديم ولم يضاف أو يعدل ولكن النظام البائد كان لا يفعَل هذا النص فى الإنتخابات أو الإستفتاءات التى كانت تجرى .

أما السؤال الذى قد يرد هو هل يجوز للمصريين بالخارج التصويت فى الانتخابات التشريعية فهذا ما سيجيب عليه قانون مجلس الشعب عند صدوره وكذلك القواعد المنظمة للعملية الانتخابية التى ستصدر من اللجنة العليا للإنتخابات .. أما بالنسبة لمشاركة المصريين بالخارج فى الإستفتاءات الدستورية وكذلك الإنتخابات الرئاسية فهذا حق لهم دون الانتظار لأى قانون ينظم عملية مشاركتهم من عدمها حيث أن النص السابق واضحاً ويسهل تطبيقه فى كلا الحالتين المذكورتين .

6. الجداول الإنتخابية :

ألزم القانون مصلحة الأحوال المدنية بإنشاء قاعدة بيانات للناخبين لقيدهم تلقائياً وأصبح الناخب يستطيع الذهاب إلى اللجنة الإنتخابية التابعة لبطاقة الرقم القومى بمجرد أن يكون له حق الإنتخاب .. وقد كان فى السابق يشترط أن يقيد الأشخاص فى الفترة الزمنية من أول نوفمبر إلى الحادى والثلاثين من يناير من العام التالى .. وهو ما كان قيداً وتعقيداً لعمليات القيد بالجداول الإنتخابية .

كما أن الإدلاء عملية التصويت ستكون ببطاقة الرقم القومى فقط .. وهو ما يعد تيسيراً عن ما سبق حيث أنه كان يتطلب لإتمام عملية التصويت وجود شهادة قيد اسم الناخب بالدائرة الإنتخابية ( البطاقة الوردية ) وبالتالى ونظراً لصعوبة الحصول على هذه البطاقة أو تعقيد اجراءات استخراجها كان الكثير من المصريين يستسهلون الأمر ولا يحضرون للإنتخاب مما يساعد النظام السابق لتزوير الأصوات وكذلك جعل الأموات يشاركون فى العملية الإنتخابية فى إجراء ليس له مثيل فى الدول الديموقراطية !! .. والحمدلله بهذه الإجراءات والتعديلات أصبح حق الإنتخاب لمن على قيد الحياة فقط .

· ملحوظة : كنت أتمنى أن يشدد المشرع من عقوبات الجرائم الإنتخابية حيث انها أصبحت لا تتماشي مع تطور الحياة فالعقوبات كما هى منذ صدور قانون مباشرة الحقوق السياسية عام 1956 .. لذلك اتمنى اعادة النظر فى هذه العقوبات حتى نضمن عدم خرق قواعد المشاركة فى الحياة السياسية .

· مما سبق كان توضيح للتعديلات التى أضافها المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2011 الخاص بقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 .. والذى عالج الكثير من عيوب نصوص القانون القديم وهو ما يساعد على ضمان نزاهة العمليات الإنتخابية وذلك يعد تقدماً واضحاً نحو بناء مجتمع قائم على الديموقراطية .

· والجدير بالذكر أن هناك بجانب الإعلان الدستورى وقانون مباشرة الحقوق السياسية قوانين أخرى تحكم العملية الإنتخابية وإجراءاتها مثل قانون مجلس الشعب وقانون الانتخابات الرئاسية واللوائح التنفيذية التى تصدر من الجهة المشرفة على الإنتخابات .. وفى انتظار صدور هذه القوانين قبل إجراء أية انتخابات قادمة ونتمنى أن تكون على نفس الطريق الصحيح كما حدث فى تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر مؤخراً .