من الجانى فى أحداث الأزبكية ؟؟

ما حدث منذ أيام بمنطقة وسط العاصمة وبالتحديد بالقرب من قسم الأزبكية الكائن بميدان رمسيس وما تبعه من أعمال شغب يحمل فى طياته جرس إنذار .. ولكن إلى ماذا ينذرنا هذا الجرس ؟؟

الإجابة على هذا السؤال ليست بالبسيطة لأنه حتى هذه اللحظة لم يتم التوصل لحقيقة أحداث قصة " السائق والضابط " والتى تتكون من ثلاثة أطراف رئيسية : ( الضابط ، والسائق ، والجمهور أو المواطنون ) وجميعهم للأسف متهمون فى الثلاث روايات المتعارف عليهم حتى الآن .

وملخص الراويات كما وردت فى احدى الصحف المصرية ( جريدة الشروق ) هى كما يلي :

الرواية الأولى : رواية الشرطة

وهى الرواية التى صدر بها بيان من الداخلية بناء على شهادة مأمور وضباط قسم الأزبكية وتفيد بأنه " أثناء تنظيم العميد محمد مدكور مأمور قسم شرطة الأزبكية وعدد من ضباط وأفراد القسم، حركة المرور بمنطقة شارع الجلاء، أمس الأول، شاهدوا سيارة رحلات متوقفة بوسط الطريق، ما تسبب فى تعطيل حركة المرور بالإضافة إلى تحميل قائدها للركاب بصورة عشوائية بما يخالف شروط ترخيص السيارة .

وحينما توجه مأمور القسم إلى سائق السيارة للتنبيه عليه بالالتزام بقواعد المرور والانصراف لتسيير الحركة المرورية، رفض السائق، وامتنع عن إبراز ترخيص السيارة أو النزول منها وتعدى على مأمور القسم بالسب والضرب، الأمر الذى أثار مشاعر المواطنين بتلك المنطقة ـ حسب رواية الداخلية ـ وقاموا بمنع السيارة من الهرب وأنزلوا السائق منها بالقوة واعتدوا عليه بالضرب المبرح مما تسبب فى إصابته بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وبعد القبض عليه وخلال اصطحابه للنيابة شعر بإعياء شديد فتم نقله لمستشفى الدمرداش وتوفى خلال محاولة إسعافه، فحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وسألت شهود الواقعة وأمرت بانتداب الطبيب الشرعى لمعرفة سبب الوفاة " .

الرواية الثانية : رواية شهود العيان

ومفادها " أن السائق كان يقف بالفعل بالأتوبيس أمام قسم الأزبكية ويحمل ركاباً للإسكندرية وعندما خرج مأمور القسم لركوب البوكس من أمام القسم طلب من السائق الابتعاد عن القسم والتحميل بعيداً فرفض السائق وقال له إنه هذا هو المكان الذى يقف فيه دائما ويحمل الركاب، وسبه المأمور بألفاظ نابية وصفعه على وجهه فرد السائق الشتم والصفع للمأمور وهنا تدخل أمناء الشرطة والضباط وانهالوا ضربا على السائق وطلبوا من الناس معاونتهم فى الضرب بدعوى أن أمثال هذا السائق هم الذين يكدرون السلم والأمن العام .

وأن الشرطة تركت السائق للمواطنين فريسة لتعفى نفسها من المسئولية، وحينما وجدوه قارب على الموت نقلوه للمستشفى القبطى برمسيس إلا أن الأطباء هناك اخبروهم بأن حالته خطيرة وتستدعى نقله لمستشفى عام مجهز لاستقبال الطوارئ فتم نقله لمستشفى الدمرداش وهناك فارق الحياة قبل إسعافه " .

الرواية الثالثة : السائقين وأهل السائق القتيل

وتفيد بأنه " بعد أن رد السائق الصفعة لمأمور القسم تم القبض عليه وإدخاله إلى ديوان القسم وبعد ذلك أخرجه أمناء الشرطة فى حالة إعياء وألقوه فى الشارع وحينما تجمهر الناس حوله جاء رجال الشرطة بدعوى تخليصه من يد المواطنين ونقله للمستشفى " .

من الروايات الثلاث أرى أن هناك ثلاث جناة فى أحداث الأزبكية وهم على الترتيب الآتي :

الجانى الأول : وزارة الداخلية ورجالها :

من المؤسف أن نجد أن الشرطة فى موقف الجانى بالثلاث روايات وهو ما يؤكد ضرورة التحرك سريعاً لإصلاح هذا المرفق العام والضرورى فى البلاد .. حيث أن الشرطة فى الرواية الثالثة لم تستوعب بعد درس ثورة يناير وما قبلها من ظلم وتعذيب وافتراء وهذا يعد كارثة لأنه يعنى أن جهاز الشرطة لم يتم تنظيفه من بقايا الماضي بعد .. كما ان الشرطة فى الروايتين الأولى والثانية متهمة بالتراخى فى أداء واجبها فالمفترض ألا يترك السائق فريسة للناس لضربه بهذا الشكل الذى يؤدى لوفاته وكان لزاما على الشرطة أن تفعّل القانون وتقدم السائق للمحاكمة بتهمة الاعتداء على ضابط خلال تأدية عمله .

الجانى الثاني : السائق القتيل ومن هم على شاكلته :

فى حالة صدق الروايتين الأولى والثانية فإننا أمام فئة " سائقي السرفيس " والتى يتميز أغلبها بالبلطجة والفوضي وعدم احترام القانون .. ومن قبل ثورة يناير كانت هذه الفئة بصفاتها السيئة شعارها الفوضي والاستغلال وكانت دائمة الصدام مع الشرطة ولكن بعد الثورة تجرأت هذه الفئة وآثرت أن تأخذ حقها بيدها فى نفس الوقت حتى ولو كانت مخطئة .. فهى تعتبر نفسها بلا رادع والسبب فى ذلك تراخى الشرطة ورجالها فى تطبيق القانون بكل حزم لمنع الخروج عن إطاره .

الجاني الثالث : الجماهير أو المواطنين :

فى حالة صدق الروايتين الأولى والثانية نجد أننا أمام سلوك خاطئ يتمثل فى أخذ الحق بنفس الوقت من المذنب وهذا السلوك يجب أن يختفي من مصر فى الفترة القادمة حيث أننا نرغب فى اعلاء كلمة القانون لكى نبنى دولة قانونية سليمة بمعنى الكلمة ويكون جميع المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات .. وكان الأفضل للجماهير التى كانت متواجدة وقت الحادث أن تقيد حرية السائق وتسلمه للعدالة ليلقي جزاؤه ومحاكمته بتهمة الاعتداء على ضابط خلال تأدية عمله ، بدلاً من وضعهم الآن بقفص الاتهام باعتبارهم المتسببين فى ما حدث للسائق مما قد يقلل من فرص محاسبة أفراد الشرطة فى هذا الحادث بسبب تراخيهم فى تطبيق القانون .

· بالرغم من استمرار التحقيقات فيما حدث وعدم معرفة اى من الرويات الثلاث هى الرواية الصادقة إلا أنه يتعين علينا نستخلص عدة ملاحظات :

أولاً : أن وزارة الداخلية بحاجة للمزيد من الإصلاح الداخلى فيها والتخلص من رواسب الماضي لتبدأ عهداً جديداً قائم على تطبيق القانون دون اخلال بحقوق وسلامة المواطنين وعدم خرق قواعد حقوق الانسان داخل أقسام الشرطة .

ثانياُ : يجب على رجال الداخلية أن يقوموا بعملهم على اكمل وجه ودون تراخى حيث أنهم سيكونوا بموقف المتهم فى كل حادث إذا لم يتفانوا فى أداء عملهم لكى يستقر الأمن فى الوطن .. لأن المرحلة الحالية تحتاج للتعامل بحزم لإعلاء وتطبيق القانون .

ثالثاً : يجب عدم التهاون مع بلطجة وفوضي سائقي السرفيس إذا ثبت تجاوزهم للقانون فهم أحد الأسباب القوية فى الفوضي المرورية فى مصر منذ النظام السابق ، ولا يجب ترك لهم الحبل على الغارب ليزيدوا فى الاخلال بالقواعد والنظام فى الشارع المصري .

رابعاً : يتضح من تفاعل الجماهير السلبي فى هذا الحادث أنه يجب توعية المجتمع والمواطنين جميعاً بمعنى احترام القانون وعدم تجاوزه وهذا دور الفئة المثقفة والواعية وكذلك العاملين بمجال الإعلام .

خامساً : هناك رد فعل خاطئ من بعض المواطنين عند سماعهم لأى مشكلة بين ضابط ومواطن فيقوموا على الفور بالبدء فى مهاجمة قسم الشرطة ورجالها واحراق ما يقابلهم من سيارات للداخلية كل هذا دون التحقق من أصل الحادث ومن المتسبب فيه .. ويجب هنا أيضاً قيام النخبة المثقفة وكذلك المنابر الدينية – على اعتبار انها ذات الصوت الأقرب للمواطنين فى هذه المرحلة - بتوعية المواطنين بإحترام الممتلكات العامة والحفاظ عليها .

o وفى النهاية نحن فى انتظار تقرير الطب الشرعي وكذلك تحقيقات النيابة للفصل فى صدق أى من الروايات الثلاث السابقة .. ولمعرفة من الجانى ؟؟!!