هل يجوز تولى المرأة للقضاء ؟؟؟ سؤال يبحث عن اجابة فى مصر ... بالطبع من أبرز المؤيدين لإجازة تولى المرأة للقضاء جمعية النساء المسماة بالمجلس القومى للمرأة .. ويساندهن وبضراوة ممثلى الحزب الحاكم وتلفزيون الدولة والصحف القومية وكل من يبحث عن النفاق أو عن تزوير الحقائق ..
وفى الجانب الأخر يعارض العاقلون تولى المرأة للقضاء ولعل اسانيدهم أوضح وأدق .. ونتيجة لمعارضتهم هذه ينالون ما لذ وطاب من انتقادات وهجوم من الصحف القومية ونسوة المجلس القومى للمرأة و بعض النساء مع اعلاميي الدولة ومزوري الحقائق .
واذا توجهنا لحجج المعارضون لتولى المرأة للقضاء سنجد اسانيدهم من الشرع ومن الواقع وهى كما يلى :-
حيث جمهور العلماء والمعارضون ذهبوا إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء , ولو ولِّيت أثم المولي , وتكون ولايتها باطلة , وحكمها غير نافذ في جميع الأحكام , وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة , وبعض الحنفية .
واستدلوا على ذلك بجملة من الأدلة :
1- قول الله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء/34 . فالرجل قيم على المرأة , بمعنى أنه رئيسها وكبيرها والحاكم عليها , فالآية تفيد عدم ولاية المرأة , وإلا كانت القوامة للنساء على الرجال , وهو عكس ما تفيده الآية .
2- قوله تعالى : ( وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) البقرة/228 .
فمنح الله تعالى الرجال درجة زائدة على النساء , فتولي المرأة لمنصب القضاء ينافي الدرجة التي أثبتها الله تعالى للرجال في هذه الآية لأن القاضي حتى يحكم بين المتخاصمين لا بد أن تكون له درجة عليهما .
3- وعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ : ( لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً ) رواه البخاري (4425) .
استدل الفقهاء بهذا الحديث على عدم جواز تولي المرأة القضاء , لأن عدم الفلاح ضرر يجب اجتناب أسبابه , والحديث عام في جميع الولايات العامة , فلا يجوز أن تتولاها امرأة , لأن لفظ ( أمرهم ) عام فيشمل كل أمر من أمور المسلمين العامة .
قال الشوكاني رحمه الله :
" فليس بعد نفي الفلاح شيء من الوعيد الشديد , ورأس الأمور هو القضاء بحكم الله عز وجل , فدخوله فيها دخولاً أولياً " انتهى .
4- طبيعة المرأة وتكوينها تمنع من تولي المرأة الولايات العامة .
5- التجربة العملية لبعض الدول تدل على أن المرأة لا تصلح لتولي منصب القضاء , وأن الشرع لما نهى عن تولي المرأة الولايات العامة جاء بما يحقق المصالح ويدفع المفاسد ؛ بما لا يراه ولا يعلمه أصحاب النظر القاصر .
ففي إحدى الدول الإسلامية – العراق - فتحت وزارة العدل أبواب القضاء أمام النساء النابغات , ولكن بعد تجربة خمس سنوات عزلت جميع هؤلاء النساء القاضيات !! وأغلقت أمام المرأة أبواب المعهد العالي للقضاء بسب فشلهن في التجربة , رغم ما أتيح لهن من فرص التعليم والتدريب ، ورغم ما حصلن عليه من درجات تفوق الرجال في المجال النظري .
وفي دولة إسلامية أخرى – السودان - فتح مجال القضاء للنساء ثم اضطرت الدولة بعد فشلهن أن تنقلهن من المحكمة إلى المجال الفني وقسم البحوث .
وهذا يدل على أن المرأة ليست أهلاً للقضاء .
والمفاجأة هنا فى مصر ومن مصادر موثوقة انه حينما تم السماح بعمل المرأة قاضية بنقلهن من النيابة الادارية إلى القضاء العادى ولكن لم يتحملن ضغوط العمل وانتقلن مرة أخرى لعملهن الأصلى بالنيابة الإدارية .. فما رأى السادة موافقى عمل المرأة قاضية بمصر ؟؟ !! .
6- القضاء يحتاج إلى زيادة الذكاء والفطنة وكمال الرأي والعقل , والمرأة أنقص من الرجل في ذلك , وهي قليلة الخبرة بأمور الحياة وحيل الخصوم .
إضافة على ذلك : ما يعرض لها من عوارض طبيعية على مر الأيام والشهور والسنين من الحيض والحمل والولادة والرضاع . . . إلخ مما يوهن جسمها , ويؤثر على كمال إدراكها للأمور , مما يتنافى مع منصب القاضي ومكانته .
7 – أن ماحدث من اللجوء للمحكمة الدستورية العليا لتفسير احد النصوص الخاصة بقانون مجلس الدولة يعد تعدياً صارخاً لمبدأ الفصل بين السلطات حيث أن السلطة التنفيذية والممثلة فى شخص وزير العدل وكذلك رئيس الجمهورية تمارس ضغوطها للتأثير على قرار السلطة القضائية الممثلة فى مجلس الدولة ولعل ما صدر من المحكمة الدستورية العليا لم يحسم الجدال ولكن أعاد الأمر مرة اخرى لمجلس الدولة بمجلسه الخاص لاتخاذ ما يراه .
بعد الحجج السابقة المقنعة لعدم جواز عمل المرأة قاضية أبرز لكم الهدف الخفى للهجوم الضاري لعمل المرأة قاضية بمجلس الدولة وهو ما يرفضه رجال مجلس الدولة لعلمهم بهذا الهدف ولا يريدون المشاركة فى تحقيق غاية الدولة من دخول المرأة قاضية بمجلس الدولة حيث أنه بعد التعديلات الدستورية الأخيرة أصبح لا يوجد رقابة قضائية كاملة على العمليات الإنتخابية فى مصر ... وبالتالي أصبحت الطعون على العملية الإنتخابية ستكون أمام مجلس الدولة ولذلك يجب ضمان أكبر نسبة ولاء للدولة وتكون نتيجة الطعون موجهة لصالح رجال الحزب الحاكم .
نهاية : سؤال لكل من يتمسك بمبدأ المواطنة والمساواة المذكور بالدستور أليس طبقاً للدستور ومبدأ المساواة أن تؤدى المرأة للخدمة العسكرية بالجيش مثل الرجال ؟؟
بعد معركة القاضيات ليس غريباً أن نرى مظاهرات ومطالبات بمساواة المرأة فى الميراث مثلها مثل الرجل !!! فنحن فى زمن غريب وعجيب ومريب .
