دستور يا سيادنا

الجو مشرق والسماء صافية في احدي ايام مارس الجميلة ,كنت اجلس بحديقة الحي اقرأ مستغلا ذلك الجو البديع . وقعت عيني علي فتاة صغيرة تلهو هنا وهناك كانت جميلة للغاية شعرها ذو ضفائر افريقية وبشرتها خمرية وعيناها بنية . اعتقد انها فاطمة بنت الجيران وبينما هي تلعب اذا بطفل اكبر منها سنا بقليل يأتي من ورائها بحذر وترقب و يصدر صوتا عال فجأة فاذا بفتاتي الجميلة تصيح بصوتها العذب الجميل " دستور يا سيادنا "

لا اعرف لماذا اثرت فيا كلمتها الاخيرة " دستور يا سيادنا " . اسمع تلك الكلمة منذ ولدت تقريبا في كل افلامنا وفي كل مواقفنا المشابهة وبنفس الطريقة .
من الممكن ان تكون كلمة دستور هي صاحبة التاثير الاكبر علي في هذا الموقف وذلك بحكم تلك الزوبعة المثارة حول التعديلات الدستورية القئمة حاليا في مصر .

ولكن تلك البنت التي استنجدت - ولو مجازيا - بدستور بلادها عندما تعرضت للخطر . هل من الممكن ان تنستجد بأضغاث دستور بعد ان تعتمد التعديلات المقدمة علي الدستور الحالي. هل من الممكن ان تختفي عبارة " دستور يا سيادنا " ؟

ولما لا تختفي تلك العبارة وقد اختفي معها دستور مصري يرضي عنه الشعب ونوابه .
ولماذا لا تختفي تلك العبارة وقد تم تعديل دستور بلادنا بشكل غريب وسريع .

والحقيقة ان دستور 71 القائم يعطي لرئيس الجمهورية وكذلك لمجلس الشعب الحق في طلب تعديل بعض مواد الدستور مع بيان الاسباب الداعية للتعديل وذلك وفقا للمادة 189 من الدستور .

وفي 26 ديسمبر 2006 تقدم الرئيس المصري ببيان لمجلس لشعب يطلب تعدبل 34 مادة من الدستور المصري دفعة واحدة .وهو ما اطلق علية التعيدلات الدستورية .
والغريب في الامر والملفت لي انرقم 26 اصبح قاسم مشترك في كل احداث مصر التي يطلق عليها مجازا تاريخية ...معاهدة كامب ديفيد 26 مارس 1979 وكذلك مبادرة الرئيس مبارك بتعديل المادة 76 من الدستور 26 فبراير 2005 واخيرا وربما ليس اخر التعديلات الدستورية الحالية في 26 ديسمبر 2006 .

تقدم الرئيس بتعديل 34 مادة وهي المواد 1 , 4 ,5 اضافة فقرة ثالثة , 12 الفقرة الاولي و 24, 30 , 33 , 37 , 56 الفقرة الثانية , 59 , 62 , 73 , 74 , 76 الفقرة الثالثة والرابعة و 78 اضافة فقرة ثانية , 82 , 84 الفقرة الاولي , 85 الفقرة الثانية , 88 , 94 , 115 , 118 الفقرة الاولي , 138 اضافة فقرة ثانية , 141 و161 اضافة فقرة ثانية , 173 , 180 الفقرة الاولي , 194 و 195 و 205 . وكذلك اضافة نصينظم حماية الدولة من الارهاب . تلك هي المواد التي طلب الرئيس تعديلها او اضافة فقرات لها .
ومما لاشك فيه ان لا يمكن اطلاقا الحكم علي مدي جدية تلك التعديلات الا بعد الاطلاع عليها وقراءة نصوصها الاصلية اما الاحكام الاعتباطية او تلك التي تعتمد علي رؤي الاخرين فمن الاجدي ان نحتفظ بها لانفسنا لنناقشها خلال تمشية سريعة علي النيل.

واحقاقا للحق ان هناك نصوص مقترح تعديلها لانها فعلا اصبحت خارج نطاق خدمة زماننا الحالي وهي المواد التي تنص ان مصر بلد ذو اقتصاد اشتراكي وعلي وجوب المحافظ علي المكاسب الاشتراكية للشعب وهو ما اصبح الان غير مفهوم ولا مستساغ في بلد اصبح يطبق نظام السوق تماما واصبح القطاع الخاص يتولي ادارة معظم مناحي الحياة فيه.
ويظهر ذلك واضحا في المواد 1 و 4 و 24 و 30 و 33 و 37 و 59 و 73 .

اما بخصوص التعديل الاكثر اثارة للجدل فهو التعديل الخاص باضافة مادة ثالثة للمادة الخامسة (5) وهي المادة التي تنظم الحياة السياسية في مصر وتنص علي انها تقوم علي نظام تعدد الاحزاب في فقرتها الاولي وتنص ان القانوا ينظم تكوين الاحزاب في الفقة الثانية و تم اضافة فقرة ثالثة تنص علي عدم اقامة اي نشاط سياسي علي اساس الدين او العرق او الجنس وبكل تاكيد فن الهدف من اضافة هذة الفقرة هو دسترة منع الاخوان من المشاركة في الحياة السياسية . وبذلك يصبح الحزب الوطني قد اغلق كل منافذ مشاركة الاخوان في اي نشاط جماهيري والغريب ان التاريخ قد علمنا ان تضييق منافذ المشاركة علي اي تيار يدفعه للجوء للعنف وللعمل من تحت الارض مما يشكل خطر اكبر علي الحياة السياسية . و بعد ذلك التعديل اصبح منع الاخوان من المشاركة في اي انتخابات دستوريا يستند الي نص المادة الخامسة من الدستور فقرة ثلاثة .....ولا تعليق .


وبعد ان اصبح دور القضاة ملموسا بشدة في ظبط العملية الانتخابية وزاد من شفافيتها في معظم اللجان الي حد مقبول جاء التعديل المفزع ليضرب ذلك التطور في العميلة الانتخابية في مقتل .بعد ان نص علي اقامة الانتخابات في يوم واحد وهو ما سيؤدي حتما الي اشراف القضاة علي اللجان العامة فقط دون ادني ملاحظة للجان الفرعية وهي التي تشهد اصلا تزوير وفساد بالغ .
ويبقي السؤال من المستفيد من اقامة الانتخابات في يوم واحد ومن تقنين مشاركة القضاة في الشاراف علي الانتخابات وهل سنري من جديد نسب نجاح تتجاوز ال 99 % ؟؟؟؟؟

اما التعيدل الغريب حقا فهو تعديل الفقرة الاولي من المادة 136 الذي ينص علي ان لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس الشعب دون اللجوء لاستفتاء الشعب . !!!!

وبكل تأكيد يوجد من التعيدلات ما هو ايجابي وما يؤثر فعلا في الحياة السياسية كذلك التعديل في المادة 115 و 118 وهي المواد التي تناقش مناقشة مجلس الشعب للميزانية وكذلك مراجعة الحساب الختامي للحكومة فاعطي للمجلس في المادة 115 الحق في تعديل بعض بنود الموازنة بعد ان كان دوره قبل ذلك مقصورا علي الموافقة او الرفض والمادة 118 المعدلة تقلل المدة المسموح فيها للحكومة بتقديم الحساب الختامي من سنة الي 6 اشهر . وكذلك المواد 194 و 195 التي تنمح مجلس الشوري سلطات تشريعية وكذلك تعديل المادة 161 الذي يطور نظام الامركزية في الحكم .

وتوجد بعض المواد الاخري التي تعيد تشكيل العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء .
وكذلك بين السلطة التشريعة والسلطة التنفيذية وهي تعطي دور اكبر لمجلس الشعب في سحب الثقة من الحكومة دو ن اللجوء لاستفتاء الشعب مادة 127 !!!!!! وهي مواد يبقي تعديلها غير مفهوم ولا يزيد للواقع شيئا افضل.

و تم ايضا اضافة نص ينظم مكافحة الارهاب وتجفيف منابعه والحد من العمليات الارهابية وهو النص الذي لا افهمه هل هو دسترة لقانون الطوارئ .؟؟؟ ام انه سيستخدم لتطبيق الحريات مع الحفاظ علي الامن والامان؟

اذا مصر تعدل دستورها ....تعديلات مقبولة واخري مرفوضة و ثالثة غير مفهومة.... مائة من نواب الشعب يعترضون و اخرون موافقون بينما يبقي طرف ثالث ممتنعون لعل الحل ياتي من الشعب الذي يرفض الدستور المعدل في الاستفتاء .....

اذا الاثنين 26 مارس 2007 الشعب المصري يذهب ليقول رأيه في تعديل دستوره ......
ويبقي سؤالي هل من الممكن ان نستنجد بدستورنا – ولو مجازا- ام تتوقف فاطمة عن جملتها الشعبية الجميلة دستور يا سيادنا ؟؟؟؟؟

بقلم هيثم التابعي